نام: موبایل:
الرئیسیة » المقاومة الإسلامیة » الباثولوجیا » الدعم القانوني «مجموعة قوانین الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة في دعم و المساندة لتحریر الفلسطین»

الدعم القانوني «مجموعة قوانین الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة في دعم و المساندة لتحریر الفلسطین»

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الدعم القانوني

«مجموعة قوانین الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة في دعم و المساندة لتحریر الفلسطین»

الفهرس

قانون مساندة و دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني

قرار مجلس الوزراء في إطار دعمه للقانون مساندة و دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني

النظام الداخلي للجنة دعم و مساندة الثورة الإسلامیة للعشب الفلسطیني

قانون موحد إسلامي بشأن مقاطعة إسرائیل

قانون المصادقة علی القانون الموحد الإسلامي بشأن مقاطعة إسرائیل

قانون تعدیل المادة (1) من قانون المساندة و دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني لعام 1989

قانون وجوب الدعم الشامل من قبل الحکومة للشعب الفلسطیني المظلوم

قانون إعلان یوم 19 ینایر/ کانون الثاني یوم غزة رمزا للمقاومة الفلسطینیة

قانون تعدیل قانون دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني المصادق علیه عام 1990

 

مقدمة

یعتبر دعم نضال و مقاومة الشعب الفلسطیني المظلوم من اهم مبادئ النضال التحرري للمسلمین ضد المحتلین و الدفاع عن العزة و الکرامة و الإصالة الإسلامیة و کان هذا دوماً من اهم الهموم التی شغلت و تشغل مسلمین العالم و خاصة الشعب الإیرانی بحیث کان الشعب الإیرانی و قبیل انتصار الثورة الإسلامیة متضامناً مع نضال الشعب الفلسطینی و کانت قسماً من المبادئ و التعالیم  التی نشرتها الثورة الإسلامیة بین أبناء الشعب الإیرانی و بعد إنتصار الثورة الإسلامیة مباشرة و إستلهاماً من مبدء ضرورة دعم دفاع الشعب الفلسطینی المسلم تم الحاق مبدء الدفاع عن الشعب الفسطینی و نضال المستضعفین ضد المتسکبرین فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة (المبدئین 152 و 154 من الدستور).

بالإضافة الی ذلک فقد کانت القضیة الفلسطینیة من اهم أسس السیاسة الخارجیة و الأمنیة للجهوریة الاسلامیة الایرانیة فی اولویات اللسلطة التنفیذیة و الأجهزة الأعلامیة و الدعائیة بحیث اصبحت الفکرة الأساسیة و التصور العام بشأن القضیة الفلسیطنیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة نابعة من تاثیر و نشاط المنجزات فی المجالین الدعائی و التنفیذی ، هذا فی الوقت الذی کانت فیه القضیة الفلسطینية و اخطار الکیان الصهیوني ضد العالم الإسلامی تحتل مکانة خاصة الی جانب المجالات المذکورة. فی هذا المجال تم تنظیم و تقریر مجموعة من القوانین الأنظمة الداعیة الی دعم نضال الشعب الفلسطینی المظلوم و منع أی تعامل مع الکیان الصهیونی و ابلاغها للسلطة التنفیذیة لتنفیذها حیث کانت اولاً ردة فعل لفصلین من الدستور الداعمة لحقوق مسلمی العالم و ضرورة حمایة نضال مستضعفی العالم ضد المستکبرین و ثانیاً کانت دلیلاً علی أهتمام السلطة التشریعیة کأهم موسسة دیمقراطیة و تجاه أهم قضیة فی العالم الإسلامي. ثالثاً ان مشارکة السلطة التشریعیة بصورة جادة فیما یخص القضیة الفلسطینیة فی مجال إضفاء الصبغة القانونیة علی دعم نضال الشعب الفلسطینی نجم عنه ظهور منجزات حدیثة فی السیاسة الفلسطینیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بحیث أدت الی اقامة مجموعة من الموتمرات الدولیة لدعم الانتفاضة بمشارکة اعضاء برلمانات البلدان الاسلامیة و الخبراء و المفکرین المسلمین وغیر المسلمین و کانت لها تاثیرات ایجابیة کبیرة لحمایة عملیة المقاومة الاسلامیة فی فلسطین و لبنان. بالاضافة الی کل هذا لم تکن مجموعة قوانین دعم وحمایة الاهداف السامیة للشعب الفلسطینی دلیل علی واقعیة الدفاع عن القضیة الفلسطینیة و دعمها فحسب بل کانت تلک المبادرات نموذجا و سببا فی ترغیب البارلمانات الاخری فی البلدان الاسلامیة للقیام بتأطیر الضغوط  الصهیونیة علی العالم الاسلامی، خاصة و ان السلطة التنفیذیة کانت نوذجا للمدمیقراطیة و محل تلاحم و تناغم الافکار و الاذواق السیاسیة و المختلفة و مکانا لظهور الطلبات الواقعیة  للرای العام فی کل بلد مقارنة بالسلطة التنفیذیة بحیث یمکنها ان تتمع باستقلال و حریة عمل اکثر.

و من هنا فقد تم تاسیس لجنة حمایة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی عام 1989 فی رئاسة الجمهویة الاسلامیة الایرانیة استنادا علی هذه المکانة الشعبیة و اصبحت مکانا للنشاطات الخیرة و الموثرة فی مجال الهدف الاسمی و هو تحریر القدس الشریف. هذا بالاضافة الی انها وفرت مسارا للاجهزة الحکومیة و غیر الحکومیة الاخری لدعم الحکومة فی هذا المجال و اتخاذ خطوات من جانبها بالتنسیق مع اللجنة و القیام بنشاطات خاصة و موثرة. خاصة و ان النشاط فی الحکومتین التاسعة و العاشرة کان معدا و جاهزا اکثر من ذی قبل و ان المسئولین فی النظام و خاصة مسئوولی لجنة دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی و من بینهم رئیس اللجنة و مستشار رئیس الجمهور حجة الاسلام الشیخ الدکتور السید احمد الموسوی ابدی و یبدی دوما اهتماما خاصا بهذا الشان.

ان مجموعة القوانین الحالیة و التی ستتخذ مسارا متکاملا مع عملیة التطویر المستمرتعتبر الاثر الاول الخاص بالناحیة القانونیة للاجهزة الحکومیة بشان القضیة الفلسطینیة تعرض علی الراغبین آملین مع نشرها ابداء الانتقادات و المقترحات الایجابیة للمشرعین منفذی القانون و اتخاذ ما یلزم بشانها حسب الضرورة و الامکان.

علیرضا سلطانشاهی

امین لجنة دعم و حمایة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی

حزیران 2011

رجب 1432

 

قانون مساندة و دعم القورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني

تم تقریرة فی 9/5/1989 بمجلس الشوری الاسلامی

الرقم: 1533-ق

التاریخ: 24/2/69 (14/5/1990)

المادة 1- ان ارض فلسطین هی للشعب الفلسطینی و ستبقی کذلک و بما ان الکیان المحتل للقدس و ان ممارسات الحکومة الصهیونیة الغاصبة التی اعتصبت هذه الارض و بیت المقدس و سیطرت علیها بالقوة و الظلم و قتلت جماهیره و ارتکبت الجرائم مستنکرة و منددة بها و علی کافة الشعوب و البشریة المدافعة عن الحق و خاصة المسلمین و خاصظ الشعب الایرانی و حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ان تدعم و تساند الشعب الفسطینی المظلوم و المبعد و المهجر عن ارضه و المناضل من اجل حقه حتی اوصول الی حقوقه القانونیة و المشروعة بای شکل کان.

ان من واجب اعضاء الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی ان یقوموا بتطویر و دعم هذا الحق فی اقرب فرصة ممکنة و ان تعقد فی طهران موتمرا لممثلی البرلمانات الاسلامیة و الخبراء و النخب للدفاع عن هذا الحق السلیب للشعب الفلسطینی.

المادة 2- ان حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة یمکنها لکی تقوم بتشکیل صندوق الدعم و المساندة الانسانیة و حمایة الشعب الفلسطینی و تقوم بجمع المعونات الاسلایمة و احرار العالم بهدف دعم و مساندة اللاجئین الفلسطنیین و الجماهیر الفلسطینیة المظلومة، المناضلة و الانتضافة.

المادة 3- انه من واجب موسسه الشهداء الثورة الاسلامیة و موسسه المستضعفین و المضحین و بموجب ما یقرره ولی امر المسلمین و الهلال الاحمر الایرانی ان تقدم الدعم المالی و المعنوی لعوائل الشهدء و المضحین و الاسراء و المفقودین فی الاراضی الفلسطینیة المحتلة و کافة الشهداء الاخرین فی ارجاء العالم الذین یستشهدون من اجل فلسطین، حسب الامکانیات المتاحة لها.

المادة 4- علی کافة وزارات التربیة و التعلیم، التعلیم العالی، الصحة و التعلیم الصحی ان تقدم کل عام عدد من امنح الدراسیة للمتطوعین الفلسطینیین فی الجامعات الایرانیة.

المادة 5- یتم تشکیل لجنة متابعة و تنفیذیة خاصة تتکون من ممثلی وزارة الخارجیة، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامیة، موسسة الشهید، القیادة العامة للحرس الثورة الاسلامیة، وزارة الامن، موسسه المضحین، الهلال الاحمر و النائبین من مجلس الشوری الاسلامی (المنتخبین من قبل المجلس) یقومون بواجباتهم فی هذا المجال تحت اشراف رئیس الجمهوریة او ممثله و یقدمون بعرض نشاطاتهم کل سنة اشهر علی مجلس الشوری الاسلامی.

المادة 6- من واجب وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامیة و منظمة الاذاعة و التلفیزیون فی حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لکی تجعلان الدعایة للثورة الاسلامیة الفلسطینیة علی راس اولویات نشاطاتهما الخارجیة.

المادة 7- نظرا الی السوابق التاریخیة،  فانه علی مجلس الشوری الاسلامی، و حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لکی تعترفان رسمیا ببیت المقدس کوطن و العاصمه لل حکومة الاسلامیة الفلسطینیة فی المنفی و ان تطلب من کافة البلدان الاسلامیة لکی تعترف بالقدس کمرکز للحکومة الاسلامیة الفلسطینیة فی المنفی.

المادة 8- ای نوع من العلاقات الاقتصادیة، التجاریة و الثقافیة مع الشرکات او الموسسات التابعة للکیان الصهیونی ممنوع فی کافة ارجاء العالم.*

ملاحظة – علی وزارة الخارجیة فی حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ان تقوم و حسب امکانیاتها المتاحة بالتعرف علی کافة الشرکات و الموسسات الصهیونیة فی ارجاء العالم و ان تعد قائمة فی هذا المجال و عرضه علی مجلس الشوری الاسلامی و الحکومة الإیرانیة.

القانون اعلاه یتکون من ثمانی مواد و ملاحظة واحدة تم تقریره فی الجلسة العلنیة لیوم الاربعاء التاسع من مایو/ایار 1989 فی مجلس الشوری الاسلامی و تم تاییده من قبل مجلس صیانة الدستور فی 9/ مایو 1989.

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

مهدی کروبی

————————————–

·       بسمه تعالی. المسودة للائحة قانون معاقبة تاسیی (انشاء) علاقات اقتصادیة مع الکیان الصهیونی المحتل:

المادة 1- تعبتر الاعمال المدرجة ادناه دعما لاسس الکیان الصهیونی المحتل و یحکم مرتکبها بجزاء نقدی معادل لقیمظ البضاعة او الخدمظ بالاضافة الی ضبط البضاعة.

استیراد و تصدیر کافة انوعا السلع و البضائع و الخدمات عن طریق التعامل مع الاشخاص الحقیقیین او الشرکات التابعة للکیان الصهیونی (ذات جنسیة اسرائیلیة) حتی فی حاله ازدواجیه الجنسیه لدی الاشخاص و الشرکات المذکورة.

استیراد ای نوع من البضائع و الخدمات و التی تنتج فی فلسطین المحتلة او تنتج من قبل اشخاص حقییین او شرکات تابعة للکیان المحتل. ان عدم کتابة المبدا الحقیقی لمثل هذه البضائع و الخدمات علی السلعة و البضاعة او الرزمه او وثائقها فی حالة علم المستورد بمبدئها الحقیقی او ان الاطلاع علیها یعتبر اعتیادا حسب العرف التجاری، لایمنع معاقبة مرتکبها.

استیراد و تصدیر البضائع او الخدمات عن طریق التعامل مع الاشخاص الحقیین و الشرکات التابعة التی لاتدخل فی اطار البندین الف وب من هذه المادة ولکنها مع ذلک تساهم بصورة فاعلة فی توطید مقومات الکیان الصهیونی المحتل و استمرار احتلاله و بناء المستوطنات فی الاراضی الفلسطینیة المحتلة.

ملاحظة رقم 1- یتم اعداد و نشر قائمه للاشخاص موضوع البند 3 من هذه المادة کل عام بصورة مشترکة من قبل وزارت التجارة ، الشوون الاقتصادیة و المالیة، الامن، الشوون الخارجیة، العدلیة و الجمارک الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مع استشارة و موافقة غرفة التجارة و المعادن الایرانیة و البنک المرکزی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سوف تنتشر فی الجریدة الرسمیة الحکومیة و خلال فترة 15 یوما من تاریخ النشر سیکون التعامل مع الاشخاص المدرجة اسمائهم فی هذا القانون شاملا للعقوبات المقررة. کذلک و بغیة تسهیل التعرف علی البضائع و الموسسات الصهیونیة سیتم اعداد و نشر قائمه لهذه البضائع و السلع و الموسسات مع الخذ بنظر الاعتبار الموارد اعلاه. علی وزارة الخارجیة ابلاغ القائمة المنشورة للامانة العامة لمنظمة الموتمر الاسلامی و الامانة العامظ لجامعة الدول العربیة.

ملاحظة رقم2- قیمة البضائع من ناحیة هذا القانون ستکون هی المذکورة فی وثائق الحمل فیما عدی ما تراه المحکمة بسبب الفارق الشدید حیث ستاخذ برأی الاخصائیین فی الامر و فی هذه الحالة ستاخذه اعلی قیمة من بین المذکورة فی الوثائق او تسعیرة الاخصائیین اساسا للعقاب النقدی.

ملاحظة رقم 3- علی الاشخاص الحقیین الذین لدیهم مسئولیات فی الشرکات التجاریة التی تقوم بالنشاطات المذکورة فی هذا القانون، مسوولیة تضامنیة فی تسدید العقوبات النقدیة و سیمنعون من حق الادارة فی الشرکات تحت این عنوان کان.

ملاحظة رقم 4- دخول البضائع موضوع هذا القانون بصورة غیر قانونیة و مهربة یزید من العقوبات و منها حل الشرکة او الموسسة التجاریة و زیادة العقوبة النقدیة الی ضعفین.

المادة 2- یمنع ای نوع من الاستثمار بصورظ مباشرة او غیر مباشرة فی فلسطین المحتلة و یحکم علی مرتکبه بالعقوبة النقدیة المعادلة لضعف مبلغ الاستثمار فی فلسطین المحتلة.

المادة 3- یمنع تسجیل العلامات و الاسماء التجاریة و المتشابهة للعلائم و الاسماء التجاریة لاتباع الکیان الصهیونی او الاشخاص المذکورین فی البند رقم 3 من المادة 1 و الذی یمکنه ان یسبب خطا المستهلکین و التسبب فی الظن من ان ذلک مرتبط بموسسات الکیان الصهیونی لدی الرای العام و علی دائرة تسجیل الشرکات و بناءا علی طلب المدعی العام للثورة القیام بدراسة الموضوع و فی حالة الاطمئنان من ذلک یمنح فترة شهرین لتبدیل اسم او العلامة لتلک الموسسة التجاریة، سیتم اغلاق الموسسة الاقتصادیة و سیتم تغریم الاشخاص الحقیقین المسئولین عن الاستفادة من مثل هذه العلائم و الاسماء بدفع خمسین میلون ریال (ایرانی)

ملاحظة رقم 5- العلائم و الاسماء المسجلة او المستفاد منها و الممنوعة حسب هذا القانون هی التی ابلغت بموضوع تسجیل الاسم او العلامة قبل تسجیل الاسم و العلامیة التجاریة من قبل وزارة التجارة لادارة تسجیل العلامات و الاختراعات او بعد التسجیل او تایید وزارة التجارة یکون استعمالها قبل تاریخ تسجیل العلامات فی ایران قد تم تاییده من قبل وزارة التجارة./ر6/3/87

مشروع القانون الان فی واحده من لجنة الحکومة، لاعتماده، بصورة نهائیة و تقدیمها الی البرلمان هو اکثر.

 

بسمه تعالی

الرقم: 1532-ق

التاریخ: 24/2/1369 (14/5/1990)

حضرة حجة الاسلام و المسلمین السید هاشمی الرفسنجانی

رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة المحترم

نبعث لکم طیه مشروع قانون دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی و الذی تمت المصادقة علیه بفوریتین فی الجلسة العلنیة للمجلس لیوم الاحد 6 مایو 1989 و تمت المصادقة علیه بصورة نهائیة مع تعدیلات فی جلسة المجلس لیوم الاربعاء 9 مایو 1989 و تم تاییده من قبل المجلس صیانة الدستور.

مهدی کروبی

رئیس المجلس الشوری الاسلامی

 

 

 

 

بسمه تعالی

الرقم: 5472-ق

التاریخ: 10/3/1369 (31/5/1990)

وزارة الشوون الخارجیة

نبلغکم بقانون دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی للقیام بتنفیذه و الذی تمت المصادقة علیه فی الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الاسلامی لیوم الاربعاء 9 مایو 1989 وتم تاییده من قبل مجلس صیانة الدستور 8 ابریل 1989 و وصل الی مجلس الشوری الاسلامی طی الرسالة رقم 1532-ق المورخة 14 مایو 1989.

اکبر هاشمی الرفسنجانی

رئیس الجمهوریة
نسخة مرفقة بصورة من القانون الی:

کافة الوزارات، المنظمات و الموسسات الحکومیة و منظمات الثورة الاسلامیة و المحافظات فی ارجاء البلاد – مکتب رئیس الجمهوریة- مکتب رئیس السلطة القضائیة- مکتب النائب الاول لرئیس الجمهوریة- دیوان المحاسبات- الدائرة القانونیة لمجلس الشوری الاسلامی- مکتب مجلس الوزراء- الدائرة القانونیة العامة- دائرة القوانین و القرارات للبلاد- دائرة شوون مجلس الشوری- هیئة رئاسة مجلس الشوری الاسلامی- جریدة العدلیة الرسمیة و الجریدة الرسمیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (للطبع فی الجریدة) للإبلاغ.

 

قرار مجلس الوزراء في إطار دعمه للقانون مساندة و دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني

قام مجلس الوزراء فی اجتماعه المنعقد فی 30 من سبتمبر 1998 و فی اطار دعمه و مساندته لقانون مساندة و دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی الذی تمت المصادقة علیه- فی عام 1989 بمجلس الشوری الاسلامی و تنفیذا لذلک بالمصادقة علی النظام التنفیذی الآتی:

النظام التنفیذی لدعم و مساندة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی

** المادة 1- یتم تشکیل لجنة دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی حسب (5) من قانون دعم و مساندة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی – المقرر عام 1989 – و تعرف ب «اللجنة » منذ الان و یعرف القانون اعلاه ب «القانون» منذ الان و یتولی رئیس الجمهوریة رئاستها و لدی غیابه یتولی مستشار رئیس الجمهوریة فی اللجنة رئاستها.

ملاحظة- تعقد اجتماعات اللجنة حسب الحاجة بصورة منتظمة.

** المادة 2- یتم عقد اجتماعات اللجنة بمشارکة (6) من اعضائه فی الحد الادنی و تقرر قراراته بغالبیة اصوات الحاضرین.

ملاحظة –  ان قرارات اللجنة لازمة التنفیذ من قبل کافة الاعضاء.

المادة 3- تتکون اللجنة من بین مساعدی الوزراء و بتعریف من قبل الوزراء او نائب المنظمة المسوولة و ان عدم حضور ای من اعضاء اللجنة فی الاجتماعات لایعتبر مانعا فی اتخاذ القرارات.

** المادة 4- یمکن للجنة و تناسباً مع الموضوعات المطروحة ان تفوض اللجنان الفرعیة او الاقلیمیة بدراسة الموضوعات.

ملاحظة: تقوم اللجنة بتعیین طریقة تشکیل و واجبات اللجنان الفرعیة او الاقلیمیة.

** المادة 5- تقوم الامانة العامة للجنة باعداد موضوع الاجتماعات حسب رای رئیس اللجنة او نائبه و علی اساس نتائج دراسة المقترحات و اعلامه للاعضاء قبیل عقد الاجتماع ب (48) ساعة.

** المادة 6- المنظمات المذکورة فی القانون ان تقوم بالتعاون و التنسیق اللازمین مع اللجنة فی اطار تنفیذ القانون و عرض تقاریر حول اعمالها و نشاطاتها بشان فلسطین الی اللجنة.

** المادة 7- یتم تاسیس مرکز دراسات فلسطین تحت اشراف رئیس الجمهوریة و بمسوولیة ممثل و مستشار رئیس الجمهوریة فی اللجنة المذکورة بهدف تنفیذ و تقدم القانون الآنف الذکر.

** المادة 8- یمکن للجنة تعیین هیئة استشاریة مکونة من عضویة الشخصیات الثقافیة و السیاسیة و الخبیرة بالتنسیق مع ممثل و مستشار رئیس الجمهوریة فی اللجنة و بتایید من رئیس الجمهوریة.

** المادة 9- یتم عرض التقریر المنصوص علیه فی القانون فی اللجنة و بعد المصادقة علیه یتم عرضه علی مجلس الشوری الاسلامی.

** المادة 10- یتم تقریر تنظیمات الامانة العامة للجنة بالتنسیق مع منظمة الشوون الاداریة و التوظیف و بعد تایید رئیس الجمهوریة له.

** المادة 11- تنفیذاً للمادة (2) من القانون یسمح للجنة القیام بتشکیل صندوق.

حسن حبیبی

النائب الاول لرئیس الجمهوریة
نسخة الی مکتب سماحة القائد، مکتب رئاسة الجمهوریة، مکتب النائب الاول لرئیس الجمهوریة، مکتب رئیس السلطة القضائیة، مکتب النائب الحقوقی و شوون البرلمان لرئیس الجمهوریة، کتب النائب التنفیذی لرئیس الجمهوریة ، الامانة العامة لمجلس تشخیص مصلحة النظام.

یجب اشعار دیوان المحاسبات، الادارة القانونیة لمجلس الشوری الاسلامی، دائرة القوانین، الدائرة القوانین و القرارات للبلاد، وزارة الشوون الخارجیة، وزارة الثقافة والارشاد الاسلامیة، وزارة الامن، منظمة شهداء الثورة الاسلامیة، منظمة مضحی الثورة الاسلامیة، الارکان المشترکة لحرس الثورة الاسلامیة، الهلال الاحمر فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، وزارة الشوون الاقتصادیة و المالیة، منظمة البرامج و المیزانیة و مکتب مجلس الوزراء بذلک.

 

 

النظام الداخلی للجنة دعم و مساندة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی

** المادة 1- تعقد اجتماعات اللجنة بحضور 6 من الاعضاء المسموح لهم بالتصویت و تتخذ القرارات باغلبیة الاصوات.

ملاحظة: تعقد اجتماعات اللجنة فی مکتب رئیس اللجنة.

** المادة 2- الاعضاء ذوی الحق فی التصویت هم: ممثلی الوزرات و المنظمات المذکورة فی المادة (5) من قانون مساندة و دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی.

ملاحظة: علی اعضاء اللجنة الذین یرون عدم امکانیة حضورهم فی اجتماعات اللجنة، تعیین ممثل ثابت لهم و ایفاده الی اللجنة. عدم حضور ای من اعضاء اللجنة فی الاجتماعات لا یمنع اتخاذ القرارات من قبل اللجنة.

** المادة 3- یتم تشکیل اللجان التالیة بغیة الدراسة المبدئیة للمشاریع و المقترحات:

الف) اللجنة الصحیة، العلاجیة و الرفاهیة و مکونة من ممثلی موسسة المضحین، موسسة الشهید، الهلال الاحمر، وزارة الخارجیة، وزراة الامن، الحرس الثوری و ذلک بمسولیة الحرس الثوری.

ب) اللجنة الثقافیة و مکونة من ممثلی وزارة الارشاد، وزارة الخارجیة، موسسة الشهید، الاذاعة و التلفزیون، وزارة الامن، الحرس الثوری و ذلک بمسئولیة وزارة الارشاد.

ج) اللجنة السیاسة و مکونة من ممثلی وزارة الخارجیة، وزارة الارشاد، الاذاعة و التلفیزیون، وزارة الامن، الحرس الثوری و بمسئولیة وزارة الشوون الخارجیة.

ملاحظة رقم 1- یمکن لنواب مجلس الشوری الاسلامی الاعضاء فی اللجنة المساهمة فی اللجان التابعة مع حق التصویت.

ملاحظة رقم 2- تعقد اجتماعات اللجنان و تعتبر رسمیة بمساهمة اکثریة الاعضاء و تتخذ القرارات فیها حسب الاغلبیة و تکون واجبة التنفیذ.

ملاحظة رقم 3- عند دراسة المشاریع و المقترحات فی اللجان یتم دعوة الموسسات المقدمة للمقترحات و کذلک کافة الموسسات التی یری مسول اللجنة ضرورة فی استدعائها لاداء التوضیحات فی اجتماع اللجنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون موحد اسلامی بشان مقاطعة اسرائیل

تم تقریرة 20/9/1990

بمجلس الشوری الاسلامی

الرقم: 441-ق

التاریخ: 11/7/71 (3/10/1992)

** المادة 1- یمنع کافظ الافراد الواقعیین او الشرکات من عقد ای اتفاق مباشر او عن طریق الوسطاء مع الشرکات او الاشخاص المقیمین فی اسرائیل او مع اتباع اسرائیل او الافراد الذین یعملون مع اسرائیل او لصالحها بغض النظر عن محل اقامتهم و خاصة عندما تکون هذه العقود ذات صلة بالصفقات التجاریة او العملیات التجاریة او ای تبادل مهما کان نوعه. علی الشرکات و الموسسات الوطنیة و الاجنبیة التی لدیها مصالح او وکالات فی اسرائیل التخلی و الامتناع عن التعامل مع الشرکات و الافراد الموما الیهم اعلاه.

** المادة 2- یمنع دخول و تبادل و تجارة کافة السلع و البضائع و المنتجات و النقود و کافة الممتلکات الاسرائیلیة القابلة للحمل و النقل الی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة. یتم اعتبار کل بضاعة و سلعة التی تستخدم فیها بعض المنتجات الاسرائیلیة، بغض النظر عن نوعها و مستوی استهلاکها و ایضا بغض النظر عن الطریقة التی ادخلت فیها من اسرائیل بالسفن او انها صنعت خارج اسرائیل بغیة تصدیرها الی اسرائیل او الاشخاص او الشرکات المذکورة فی المادة (1) بانها بضاعة او اموال اسرائیلیة.

** المادة 3- فی الحالات التی یقوم فیها المسوولون المعنیون بالاعلان، یکون علی المستورد اعداد شهادة مبدا للبضائع المستوردة تحتوی علی مایلی:

الف- وثیقة تدل علی تایید البلد الصلنع للبضاعة.

ب- وثیقة تثبت انه لم تتم الاستفادة من ای نوع المواد الاسرائلیة فی انتاج السلع و البضائع ذات الصلة.

** المادة 4- علی الدوائر و الاجهزة المعنیة اتخاذ التدابیر و الاجرائات اللازمة لمنع تصدیر البضائع المعلنة فی موتمر liaison officers  الی ای بلد اجنبی او البدان التی ثبت ان البضائع تصدر منها ثانیة الی اسرائیل.

** المادة 5-کافة الحالات المدرجة فی المواد (2) و (3) و (4) تشمل البضائع التی تدخل المناطق التجاریة الحرة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة او انها تصدر من هذه المناطق ثانیة و کذلک تشمل البضائع التی یتم تفریغها فی حدود الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة او انها تعبر منها بالترانزیت باسم اسرائیل او الافراد او الشرکات المقیمین فیها او موجودین فیها شریطة ان لاتکون هذه الخطوة معارضة للاتفاقیات الدولیة المنظمة الیها الحکومة.

** المادة 6- یمنع عرض و بیع او شراء و الحصول علی کافة السلع و البضائع المشار الیها فی المادة (2) و یمنع کذلک التعامل بها بالهبة و الاکتساب.

کل تعامل عن طریق الهبة او التعامل الصرف حسب مفاد هذه المادة یعتبر بیعاً و شراءاً.

** المادة 7- کل من ینتهک نصوص المواد (1)، (2) و (3) فانه سیتم معاقبته حسب قوانین الدول الاعضاء بسبب الاتجار مع اسرائیل و سیتم کذلک ضبط کافة البضائع الموقوفة لصالح الدولة المعنیة. بالاضافة الی ان کافة وسائیل النقل المستعملة فی هذه العملیة ایضا سیتم مصادرتها بعد التعرف علی مالکیها.

** المادة 8- العقاب المنصوص علیه فی المادة السابقة و فیما عدی المصادرة سیتم تعلیقه فی حالة ما اذا کان شخص اکثر من فرد واحد خاصة فیما اذا قدم معلومات للحکومة عن باقی المساهمین فی العلمیة المذکورة و ان تسفر معلوماته عن فضح العلمیة المشار الیها.

** المادة 9- یتم طبع الاحکام الصادرة من قبل المحکمة بشان العملیات المعارضة للقانون باحرف کبیرة و تلصق علی ابواب الشرکات و المصانع و المحلات التجاریة للمتهمین وتکون تکالیف کافة هذه الکتابات علی حسابهم. و فی حالة ما اذا تم تغییر محل او التخفی و الاختفاء او رفع اللوحات المعلقة او تمزیقها فانه سیتم الحکم علی الخاطی بالحبس لفترة ثلاثة اشهر او تسدید 100 لیرة ذهبیة (بهار آزادی) او ما یعادلها او یحکم علیه بالاثنتین.

** المادة 10- یمنح کافة الاشخاص سواء کانوا مسئولین حکومیین او غیرهم و الذین شارکوا فی عملیات الکشف عن البضائع الممنوعة او قاموا بتسهیل عملیة مصادرة هذه البضائع، جوائز خاصة تقدم لهم بالطرق الاداریة.

کنون قیمة الجوایز معادلة ل %20 من قیمة البضائع المصادرة فیما عدی الحالات التی تم تعیین جوائز خاصة بصورة محلیة تکون نسبتها المئویة اکثر من المستوی الموما الیه اعلاه. فی حالة استحقاق اکثر من شخص واحد للجائزة یتم تقسیم الجائزة بینهم علی اساس مستوی جهودهم المبذولة فی الکشف عن البضائع.

** المادة 11- کل خطوة منافیة لمواد هذا القانون او القرارات التنفیذیة التابعة لها یجب اثباتها قانونیا من قبل المسوولین فی ای قطر کان و ان تکون حسب الصلاحیات القانونیة و الواجبات المحولة الیهم.

القانون اعلاه فی مادة واحدة مع النص یلحق به القانون الموحد الاسلامی لمقاطعة اسرائیل وتم تقریره فی العشرین من سبتمبر 1990 فی مجلس الشوری الاسلامی و تم تاییده من قبل مجلس الصیانة الدستور فی 27 سبتمبر 1991.

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

 

 

 

 

قانون المصادقة علی القانون الموحد الاسلامی بشان مقاطعة اسرائیل

 

الرقم: 44-ق

التاریخ: 11/7/1371 (3/10/1992)

مصوب فی: 29/6/1371 (20/9/1992)

 

** مادة موحدة- بما ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة عارضت و منذ تاسیسها و بصورة جادة ای تعامل مباشر او غیر مباشر مع اسرائیل الغاصبة و ستواصل هذه السیاسة بصورة کاملة و جادة و نظرا الی قرارات الاجتماع الثالث للموتمر الاسلامی المنعقد فی مکة و الطائف بشان برامج العمل الاسلامی لمواجهة العدو الصهیونی بشان اعلان الجهاد المقدس و بیان مکة المکرمة، تتم المصادقة علی نص القانون الموحد الاسلامی بشان مقاطعة اسرائیل و الذی تمت المصادقة علیه حسب اعلان وزارة الخارجیة، فی الاجتماع الخامس لقمة المنظة موتمر الاسلامی المنعقد فی الکویت فی 1987.

ان تنفیذ هذا القانون یتبع تحقیق الشروط التالیة:

·       1- تشکیل لجنة بعضویة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لتنفیذ البند (6) من المادة (6) من میثاق الموتمر الاسلامی.

·       2- علی هذه اللجنة بالاضافة الی واجباتها المنوطة الیها بشان البند (6) من المادة (6) لمیثاق الموتمر الاسلامی لمقاطعة اسرائیل، القیام بالتحقیق بشان الحسابات المصرفیة للبلدان الاعضاء فی الموتمر الاسلامی فی المصارف الاسرائیلیة او المصارف التی یکون بعضاً من راس مالها اسرائیلیاً فی کافة البلدان و رفع تقریر بهذا الشان فی اطار القانون الموحد الاسلامی الی منظمة الموتمر الاسلامی.

·       3- علی البلدان العضوة اتخاذ سیاسة خاصة اذا ما کانت بعض القرارات الدولیة تعارض القانون الموحد الاسلامی بشان مقاطعة اسرائیل بحیث یکون لایحول تنفیذ تلک القرارات الدولیة، تقلیل نتائج و آثار مقاطعة اسرائیل المنصوص علیه فی هذه القانون الموحد.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

الرقم:441-ق

التاریخ: 11/7/1371 (1/6/1992)

حضرة حجة الاسلام و المسلمین السید هاشمی الرفسنجانی رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المحترم

نبعث لکم طیه اللائحة رقم 44504 المورخة الاول من اکتوبر 1990 للحکومة بشان المصادقة علی القانون الموحد الاسلامی مقاطعة اسرائیل و الذی تمت المصادقة علیه بتعدیلات فی الجلسة العلنیة لیوم الاحد 29 سبتمبر 1991 فی مجلس الشوری الاسلامی و تم تاییده من قبل مجلس صیانة الدستور و ذلک تنفیذا للمادة رقم 123 من الدستور.

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

وزارة الخارجیة

نقدم طیا القانون الموحد الاسلامی بشان مقاطعة اسرائیل و الذی تمت المصادقة علیه فی الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الاسلامی المنعقد یوم الاحد، العشرین من سبتمبر 1990 و تم تاییده من قبل مجلس صیانة الدستور فی 27 سبتمبر 1991 و وصل الینا طی الرسالة رقم 441 ق فی المورخة 3 اکتوبر 1991 لتنفیذه.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس الجمهوریة
صورة منه مرتفقة بنسخة من القانون الی:

لابلاغ  مکتب رئاسة الجمهوریة، مکتب النائب الاول لرئیس الجمهوریة، مکتب رئیس السلطة القضائیة، وزارة الشوون الاقتصادیة و المالیة، دیوان المحاسبات، الادارة القانونیة لمجلس الشوری الاسلامی، منظمة البرامج و المیزانیة، مکتب مجلس الوزراء، مکتب مجمع تشخیص مصلحة النظام، الدائرة الحقوقیة، الدائرة العامة للقوانین و القرارات الحکومیة، الدائرة العامة لشوون المجلس، جریدة العدلیة الرسمیة و الجریدة الرسمیة للجهوریة الاسلامیة الایرانیة (للطبع للجریدة)

 

 

 

قانون تعدیل المادة (1) من قانون المساندة و دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني لعام 1989

الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

مجلس الشوری الإسلامی

الرقم:97720/340

التاریخ: 22/4/1368 (13/7/2005)

المصوب فی 29/3/1384 (19/6/2005)

 

** مادة واحدة – تم تعدیل المادة رقم (1) من قانون حمایة و دعم الثورة الإسلامیة لشعب الفلسطینی التی تم التصویت علیها و تقریرها فی التاسع من مایو/ ایار 1989 حسبما یلی:

·       المادة 1- ان ارض فلسطین هی لشعب الفلسطینی و ستبقی کذلک و بما ان الکیان المحتل للقدس و الحکومة الصهیونیة المغتصبة و التی سیطرت علی هذه الارض و بیت المقدس بالقوة و الظلم و الغصب، تقوم بالمذابح و الجرائم، فانه علی کافة الشعوب و الجماهیرالداعمة للحق خاصة المسلمین و تخصیصا الشعب و الحکومة الفلسطینی المظلوم و المناضل و المبعد عن ارضه حتی حصوله علی حقوقه المشروعة بای شکل الممکن. من واجب الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی ان تقوم بالطرق المختلفة بتعمیق و توطید هذا الدعک و ان تقوم بعقد موتمرات فی الفرص السانحة بمساهمة نواب البرلمانات الاسلامیة و الخبراء. یتم تاسیس الامانة العامة الدائمة للموتمرات الدولیة لفلسطین بهدف عقد هذه الموتمرات و متابعة قرارات مجلس الشوری الاسلامی حول فلسطین. تتکون الامانة العامة من خمسة اعضاء هم عضو کمنتخب من قبل رئیس مجلس الشوری الاسلامی (أمین العام) و عضوین یتم انتخابهم من قبل اعضاء مجلس الشوری الاسلامی موضوع المادة (5) لهذا القانون لعضویة لجنة حمایة و دعم الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی و اثنین من قبل لجنة الامن القومی و السیاسة الخارجیة لمجلس الشوری الاسلامی. یتم القیام بکافة امور الامانة العامة مع الاخذ بنظر الاعتبار آراء الاعضاء و تتخذ قرارتها علی اساس غالبیة اصوات الاعضاء و هی واجبة التنفیذ. یتم اعداد النظام التنفیذی لهذا القانون من قبل الامانة العامة و یتم تقریره من قبل رئیس مجلس الشوری الاسلامی. القانون اعلاه یتکون من مادة واحدة و قرر فی الاجتماع العلنی لمجلس الشوری الاسلامی المنعقد یوم الاحد 19 یونیو/ حزیران 2005 وتم تقریره من قبل مجلس صیانة الدستور فی 29 یونیو/حزیران 2005.

غلام علی حداد عادل

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

 

قانون وجوب الدعم الشامل من قبل الحکومة للشعب الفلسطیني المظلوم

الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

مجلس الشوری الاسلامی

الرقم 89088/255

التاریخ: 16/10/1387 (6/1/2008)

المصوب فی 11/10/1387 (1/1/2008)

** المادة 1- یجب علی الحکومة ان تستعمل کافة الامکانیات الاقلیمیظ و الدولیة لانتقال المساعدات الانسانیة للشعب الایرانی الی الشعب الفلسطینی المظلوم فی الاراضی المحتلة و المناطق تحت الحصر فی الغرة و دعم و مساندة النضال الفلسطینی و الشعب الفلسطینی المظلوم و المناضلین و اللاجئین الفلسطینیین و المقاومة الاسلامیة الفلسطینیة حتی وصول الشعب الفلسطینی الی حقوقه الشرعیة بای شکل ممکن.

** المادة 2- علی وزارة الخارجیة اتخاذ دبلوماسیة نشطة و فاعلة بکافة الامکانیات کمنظمة الموتمر الاسلامی و حرکة عدم الانحیاز و التنسیق الضروری لضغط علی کیان الصهیونی بهدف ایقاف جرائم هذا الکیان فی غزة.

** المادة 3- علی اساس القواعد الحقوق الدولیة فان الجرائم المرتکبة فی غزة هی من مصادیق الجرائم ضد الانسانیة و الابادة الجماعیة و من واجب الحکومة ان تقوم عن طریق المنظمات الدولیة و منها مجلس الامن الدولی التابع للامم المتحدة بتابعة موضوع محاکمة قادة الکیان الصهیونی المحتل للقدس الشریف فی محکمة الجرائم الدولیة (ICC) و المحاکم الداخلیة فی البلاد بعنوان مجرمی حرب ضد البشریة و الابادة الجماعیة.

** المادة 4- علی منظمة الاذاعة و التفلزیون و وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی ان تعبئا امکاناتهما و التنسیق مع وسائل الاعلام العالمیة المستقلة و وسائل الاعلام فی العالم الاسلامی لنشر الظلم الذی یقوم لحق الشعب الفلسطینی المظلوم و خاصة اهالی قطاع غزة المظلومین والجرائم الوحشیة و المنتهکة لحقوق الانسان التی یقوم بها الکیان الصهیونی و اسماعها للرای العام العالمی.

** المادة 5- علی الحکومة اتخاذ الاجرائات اللازمة لمنع استیراد البضائع و عقد الاتفاقیات مع الشرکات التی تکون فیها الموسسات الصهیونیة من المساهمین الاصلیین.

** المادة 6- علی وزارة الخارجیة ان تبلغ لجنة الامن الوطنیة و السیاسة الخارجیة فی مجلس الشوری الاسلامی مرة کل اسبوعین تقریرا حول تنفیذ هذا القانون.

یحتوی القانون اعلاه علی ستة مواد و تمت المصادقة علیه یوم الاربعاء المصادف الاول من ینایر2008 فی مجلس الشوری الاسلامی و ایده مجلس صیانة الدستور فی 5/1/2008

علی لاریجانی

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

بسمه تعالی

الجمهویة الاسلامیة الایرانیة

مجلس الشوری الاسلامی

الرقم: 59088/255

التاریخ: 16/10/1387 (6/1/2008)

حضرة السید الدکتور محمود احمدی نجاد

فخامة رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المحترم

تنفیذا للمادة ثلاثة و عشرون بعد المئة (123) من دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة نبلغکم بقانون توظیف الحکومة بالدعم الکامل للشعب الفلسطینی المظلوم و الذی قدم الی مجلس الشوری الاسلامی بدرجتین من الفوریة و الذی تمت المصادقة علیه فی الجلسة العلنیة لیوم الاربعاء 1/1/2008 و تایید مجلس صیانة الدستور علیه.

علی لاریجانی

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

بسمه تعالی

الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

رئاسة الجمهوریة

الرقم: 189293

التاریخ: 25/10/1387 (15/1/2008)

مکتب رئاسة الجمهوریة

(لجنة دعم و حمایة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی)

نقدم لکم طیه قانون وجوب الدعم الشامل الحکومی للشعب الفلسطینی المظلوم و الذی تمت المصادقة علیه یوم الاربعاء الاول من ینایر عام 2008/ فی مجلس الشوری الاسلامی و تم تاییده بتاریخ 5/1/2008 من قبل مجلس صیانة الدستور و وصل الی مجلس الشوری الاسلامی برقم 59088/255 و به تاریخ 6/1/2008 و ذلک لاتخاذ مایلزم لتنفیذه.

محمود احمدی نجاد

رئیس الجمهوریة

 

بسمه تعالی

الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

رئاسة الجمهوریة

الرقم: 189293

التاریخ: 25/10/1387 (15/1/2008)

 

وزارة الخارجیة

رئاسة الجمهوریة

(لجنة دعم و حمایة الثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی)

نقدم لکم طیه قانون وجوب الدعم والحمایة الشاملة للشعب الفلسطینی و الذی تمت المصادقة علیه یوم الاربعاء الاول من ینایر 2008 فی مجلس الشوری الاسلامی و تم تاییده من قبل مجلس صیانة الدستور بتاریخ 2/1/2008 و وصل الی مجلس الشوری الاسلامی تحت رقم رقم 59088/255 و به تاریخ 6/1/2008 و ذلک لتنفیذه.

محمود احمدی نجاد

رئیس الجمهوریة
نسخة منه الی:

مکتب سماحة القائد- کافة الوزارات، المنظمات و الموسسات الحکومیة و منظمات الثورة الاسلامیة و المحافظات فی ارجاء البلاد- مکتب رئیس الجمهوریة- مجمع تشخیص مصلحة النظام- مکتب رئاسة السلطة القضائیة – مکتب رئاسة مجلس الشوری الاسلامی- مکتب النائب الاول لرئیس الجمهوریة- دیوان المحاسبات- المعاونیة القانونیة و شوون المجلس لرئاسة الجمهوریة- مکتب مجلس الوزراء- الامانة العامة لمجلس الاعلام فی الحکومة- الدائرة العامة لمتابعة اللوائح و المشاریع- الدائرة العامة للقوانین فی مجلس الشوری الاسلامی- دائرة التدوین و تنقیح القوانین و القرارات فی البلاد- الجریدة الرسمیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (للطبع فی الجریدة)

 

قانون إعلان یوم 19 ینایر/ کانون الثاني یوم غزة رمزا للمقاومة الفلسطینیة

بمجلس الشوری الاسلامی

المصوب فی 26/8/1388 (17/7/2009)

 

** المادة 1- یعلن یوم 29 من شهر دی 1387 هجری شمسی الموافق 78 ینایر کانون الثانی 2009 میلادی و 21 محرم الحرام 1430 هجری قمری، یوم غزة کرمز للمقاومة الفلسطینیة و یعمل به و یسجل کل عام فی التقویم الرسمی للجمهویة الاسلامیة الایرانیة.

** المادة 2- علی وزارة الشئون الخارجیة اعداد المشروع اللازم فی هذا المجال و عرضه علی منظمة الموتمر الاسلامی و تعمل جاده عن طریق اتصالاتها و جهودها من اجل المصادقة علیه.

** المادة 3- علی المجلس الشوری الاسلامی ان یسعی عن طریق الاتصال بالبرلمانات الاسلامیة عرض المشروع المذکور علی اتحاد برلمانات الدول الاعضاء فی منظمة الموتمر الاسلامی بغیة المصادقة علیه.

تمت المصادقة علی القانون اعلاه فی جلسة العلنیة الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 فی مجلس الشوری الاسلامی و یحتوی علی ثلاث مواد و تمت المصادقة علیه من قبل مجلس صیانة الدستور و ذلک فی 24 نوفمبر 2009.

علی لاریجانی

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

 

قانون تعدیل قانون دعم الثورة الإسلامیة للشعب الفلسطیني المصادق علیه عام 1990

جمهوریة الاسلامیة الایرانیة

مجلس الشوری الاسلامی

الرقم: 21225/435

التاریخ: 26/3/1389 (16/6/2010)

 

** المادة الواحدة- تم شطب ملحوظة المادة (8) لقانون دعم ثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی المصادق علیه بتاریخ 9/5/1990. و اضافة الملحوظات الاربع التالیة مکانها:

·       الملحوظة 1- یتم تشکیل لجنة مختصة مولفة من وزارة الخارجیة و الشئون الاقتصادیة و المالیة و التجارة و الامن و الاستخبارات و النفط و البنک المرکزی و المنظمة العامة للاذاعة و التلفیزیون الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للقیام باعداد قائمة شاملة باسماء الشرکات و الموسسات الصهیونیة علی مستوی العالم و الاشخاص العادیین و الاعتباریین المشمولین علی ان یتم تحدیث هذه الائمة ثنویا او حسب الحاجة.

·       الملحوظة 2-  علی وزارة الخارجیة ان توافی لجنة الامن القومی و السیاسة الخارجیة تابعة لمجلس الشوری الاسلامی عن مسار عمل اللجنة المذکورة فی الملحوظة الواحدة، وذلک بشکل سنویة و فی اوقات اخری حسب الاقضاء.

·       الملحوظة 3- علی وزارة الخارجیة تقدیم اقتراح مقاطعة بضائع الکیان الصهیونی و المحتل فی الفرص السانحة و المفتضاة فی الاجتماعات العالمیة و الندوات و الموتمرات الدولیة و منها منظمة الموتمر الاسلامی و موتمر دول عدم الانحیاز، و اقتراح ادراج ذلک ضمن البیانات و القرارات الصادرة عنها.

·       الملحوظة 4- علی منظمة الاذاعة و التلفیزیون ان تتنجت بث الاعلان و الذعایة لای نوع من منتجات الشرکات الصهیونیة المدرجة ضمن القائمة من قبل اللجنة المتخصصة موضوع الملحوظة(1)

تمت المصادقة علی القانون اعلاه المتضمن مادة واحدة فی مجلس الشوری الاسلامی خلال جلسة العلنیة بتاریخ الاربعاء التاسع من یونیو 2010، و صادق علیه مجلس صیانة الدستور فی التاریخ نفسه.

علی لاریجانی

رئیس المجلس الشوری الاسلامی

 

 

بسمه تعالی

جمهوریة ایران الاسلامیة

مجلس الشوری الاسلامی

رئیس المجلس

الرقم: 21225/435

التاریخ: 26/3/1389(16/6/2010)

الی: فخامة السید الدکتور محمود احمدی نجاد

رئیس جمهوریة ایران الاسلامیة

تنفیذا المادة 123 لدستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، بهذا نبلغکم قانون تعدیل دعم ثورة الاسلامیة للشعب الفلسطینی المصادق علیه عام 1990 و الذی کان مشروعه قد قدم الی مجلس الشوری الاسلامی بصفة ذات اولویة مضاعفة و تمت المصادقة علیه فی جلسة العلنیة لمجلس الشوری الاسلامی بتاریخ 9/6/2010، و صادق علیه مجلس صیانة الدستور.

علی لاریجانی

رئیس مجلس الشوری الاسلامی

 

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم اجمعین

المحتویات ذات صلة
کتابة التعلیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.